ملخص التقرير

تدخل الحرب الإيرانية أسبوعها الثالث دون أن يلوح في الأفق أي بوادر للحل، ولا تزال الأسواق ترزح تحت وطأة هذه الضغوط. وفي يوم الجمعة الماضي، تراجعت الأسهم الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل مؤشر Dow انخفاضاً بنسبة 0.26%، وتراجع S&P 500 بنحو 0.61%، بينما هبط Nasdaq بنسبة 0.93%، ليمروا بأسوأ أداء أسبوعي لهم منذ قرابة العام. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجهت الولايات المتحدة ضربة لمنشأة تصدير النفط الإيرانية الرئيسية في جزيرة خرج، مما دفع بأسعار النفط للقفز إلى مستوى 106.50 دولار للبرميل في تعاملات صباح الإثنين المبكرة، قبل أن تستقر مجدداً عند حدود 104 دولارات. ورغم أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير إلى ارتفاع طفيف هذا الصباح، إلا أن الحذر لا يزال سيد الموقف. وفي محاولة لإعادة حركة النفط إلى طبيعتها، طلب ترامب من الدول الحليفة المساعدة في مرافقة السفن وحمايتها أثناء عبورها مضيق هرمز، ولكن الاستجابة لهذا الطلب لا تزال خجولة حتى الآن.

أسواق الإمارات

نظرة عامة على سوقي أبوظبي ودبي

فترة صعبة ولكنها مؤقتة: تأثرت أسواق الإمارات بشكل طبيعي بالاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى الظروف الراهنة. فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام يوم الجمعة عند مستوى 9,480 نقطة، متراجعاً بنحو 11% خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أعلى بقليل من المستويات التي كان عليها قبل عام، وهو ما يعكس القوة الكامنة والأساسيات المتينة للسوق الإماراتي، حتى في خضم أزمة إقليمية.
أسهم تراجعت بقوة وتستحق المتابعة: شهدت شركات كبرى ومعروفة، مثل إعمار العقارية ‏(EMAAR) و إعمار للتطوير ‏(EMAARDEV) و شركة الدار العقارية ‏(ALDAR) و بنك الإمارات دبي الوطني ‏(EMIRATESNBD) و بنك أبوظبي الأول ‏(FAB)، تراجعاً ملحوظاً عن أعلى مستوياتها التي سجلتها مؤخراً. نحن نتحدث هنا عن شركات قوية ذات إدارة ممتازة، وتاريخياً، فإن مثل هذه التراجعات الحادة غالباً ما تخلق فرصاً استثمارية مميزة لمن يمتلكون رؤية تتجاوز ضجيج الأزمات الحالية. وبطبيعة الحال، سيكون أي تحسن ملموس في المشهد الإقليمي هو الشرارة التي ستطلق مسيرة التعافي، لذا من الجيد أن تبدأ بمراقبة هذه الأسهم من الآن.
الرؤية طويلة الأمد لم تتغير: الاقتصاد الإماراتي في وضع ممتاز؛ فالوضع المالي للحكومة قوي، والقطاعات غير النفطية تواصل نموها بشكل مبشر، ومشاريع البنية التحتية الضخمة تسير بخطى ثابتة. أسهم القطاع العقاري والقطاع المصرفي تقف على أرض صلبة تؤهلها للارتداد السريع فور هدوء الأوضاع. في الوقت الحالي، التحلي بالصبر هو الخيار الأفضل، إلا أن جاذبية الأسهم الإماراتية على المديين المتوسط والطويل لا تزال قائمة وبقوة.

الأسواق العالمية

خسائر للأسبوع الثالث في وول ستريت: واصلت الأسهم الأمريكية سلسلة تراجعاتها للأسبوع الثالث على التوالي. فقد خسر مؤشر Dow حوالي 2% على مدار الأسبوع، وانخفض S&P 500 بنسبة 1.6%، في حين فقد Nasdaq نحو 1.3% من قيمته، لتغلق جميعها عند أدنى مستوياتها لعام 2026. ورغم أن العقود الآجلة ليوم الإثنين تشير إلى تحسن طفيف، إلا أن خبراً سلبياً واحداً من منطقة الخليج قد يكون كافياً لقلب الموازين مجدداً.
النفط يواصل الصعود: أغلق خام برنت يوم الجمعة فوق حاجز 103 دولارات للبرميل، قبل أن يقفز إلى 106.50 دولار في وقت مبكر من يوم الإثنين، إثر الضربة الأمريكية لجزيرة خرج خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبذلك، ارتفعت أسعار النفط بحوالي 40% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. لا يزال مضيق هرمز - الشريان الحيوي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية - شبه مغلق، حيث لا تعبره سوى أقل من خمس سفن يومياً مقارنة بـ 138 سفينة قبل بدء الصراع. وما لم يتغير هذا الوضع، فمن المستبعد أن نشهد أي تراجع حقيقي في أسعار النفط قريباً.
تلاشي الآمال بخفض الفائدة مع استمرار التضخم: ارتفاع أسعار النفط يترجم تلقائياً إلى غلاء في كل شيء تقريباً؛ من الوقود والمواد الغذائية إلى تكاليف الشحن والتصنيع. ونتيجة لذلك، تخلت الأسواق تقريباً عن فكرة خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، حيث يستبعد المتداولون إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أي خطوة من هذا القبيل في اجتماعه المقبل. هذا المزيج من ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة يشكل عبئاً ثقيلاً يصعب على معظم الشركات والأسر تحمله.
أين الملاذ الآمن؟: تعتبر شركات الطاقة مثل Exxon و Chevron من الرابحين القلائل وبشكل واضح في الوقت الراهن، حيث ترتفع أرباحها بشكل مباشر مع ارتفاع أسعار النفط. كما تظهر أسهم شركات الدفاع تماسكاً جيداً. وبخلاف هذين القطاعين، تعاني معظم أجزاء السوق، ويفضل الكثير من المستثمرين البقاء على الحياد والانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أفضل.

الأخبار

اعتمدت الجمعية العمومية لـ شركة رأس الخيمة العقارية ‏(RAKPROP) رسمياً توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025.